چند وقتي بود كه سؤالي ذهنم را مشغول كرده بود كه چرا در غرب تبليغ وهابيت (صهيونيسم اسلامي) و صهيونيسم مسيحي كاملا آزاد است ولي اگر كسي بخواهد سخني از تشيع و شيعه بزند جلوي او را مي‌گيرند؟ چرا دركشورهايي مثل آلمان و فرانسه و كشورهاي اروپاي شرقي تبليغ مذهب‌هاي انگليسي و خرافي مثل وهابيت (والبته بهائيت) به شدت رواج دارد اما همين كه كسي در مورد آموزه‌هاي اهل بيت سخني بگويد او را متهم به اقدام عليه امنيت ملي مي‌كنند؟؟؟

چرا توهين كردن به مقدس‌ترين مقدسات اسلام، پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله وسلم در كشورهاي غربي با جديت پيگيري مي‌شود ولي سخن گفتن در مورد هولوكاست غيرقانوني است و مجازات دارد؟

چرا نوشتن و گفتن در مورد هم‌جنس بازي كاملا آزاد است، اما نوشتن در مورد حجاب ممنوع است و حتي روسري از سر زن مسلمان مي‌كشند؟ چرا در همان كشورهايي كه فرياد آزادي سر داده‌اند (مثل فرانسه و آمريكا) هرگز به يك مسلمان اجازه نمي‌دهند يك شبكه‌ي راديويي يا يك روزنامه تأسيس كند؟

چرا در روزنامه‌ها و ديگر رسانه‌هاي غربي به اسلام توهين مي‌كنند ولي اجازه نمي‌دهند مسلمانان از خودشان دفاع كنند؟

آزادي بيان يا استبداد نو:

هنگامي كه مي‌گويند كشوري مستبدانه برخورد مي‌كند و رهبر آن ديكتاتور است منظور اين است كه اگر كسي بخواهد سخني عليه كشور و نظام آن كشور بگويد، جلوي او را مي‌گيرند، اگر بخواهد در روزنامه‌اش عليه منافع دولت حرف بزند روزنامه او را مي‌بندند.

آزادي بيان هم به نوعي اين كار را مي‌كند، يعني به جاي اينكه جلوي دهان يك نفر را بگيرند كه كسي صداي او را نشنود، كاري كرده‌اند كه همه با هم حرف بزنند تا باز هم هيچ كسي صداي ديگري رانشنود!! يعني نتيجه‌ي همان استبداد را در قالب آزادي بيان به دست آورده‌اند.

تازه همه نمي‌توانند حرف بزنند، تنها كساني بايد حرف بزنند كه يا عليه اسلام سخن مي‌گويند و يا براي تبليغ فحشاء و لاابالي‌گري مدرن مي‌نويسند..........

آنگاه با تبليغات باورنكردني طوري وانمود كرده‌اند كه تا اسم آزادي بيان به گوش مي‌رسد هوس خيابان‌هاي پاريس و واشنگتن را مي‌كنيم!!

بنابراين از نظر آزادي بيان هم آزادترين كشورها كشورهاي مسلمان هستند نه كشورهاي غربي ....

ولايت فقیه مخالف آزادي است!

شعار آزادي شعاري است كه دل هر انساني را مي‌ربايد وامروزه غرب پرچم‌دار اين شعار است. تمدن پيشرفته غرب با شعار آزادي كه كره مريخ را هم فتح كرده گوش جهانيان را كركرده است، اما در اين ميان چند سؤال است كه بايد در تعريف آزادي مشخص شود. اولاً اينكه آزادي به چه معناست؟ دوم اينكه اين آزادي در چه حوزه‌اي و تا چه حدي است؟ يعني آيا هر انساني مي‌تواند هر كاري كه خواست انجام دهد؟

آزادي به چه معناست و تا چه حدي است:

به راستي چرا در غرب آدم كشي و قتل مجاز نيست؟ مگر آزادي نيست و مگر آزادي به اين معنا نيست كه هركسي هر كاري مي‌خواهد بكند و مگر خريد و فروش سلاح آزاد نيست، ‌خوب چرا آدم كشي آزاد نيست، اگر قتل مجازات دارد پس چرا خريد اسلحه مجاز است؟

چرا درغرب، دزدي و رشوه و احتكار و غارت و ..... آزاد نيست؟ به راستي اگر آزادي است چرا نمي‌توان دزدي كرد؟

اصلاً از همه اينها بگذريم چرا رد شدن از چراغ قرمز، سرعت زياد و بوق زدن و لايي كشيدن در غرب جريمه دارد؟ آيا اين آزادي است كه همه جا تابلوي سرعت ممنوع و سبقت ممنوع و ورود ممنوع وبوق زدن ممنوع و پارك ممنوع و سيگاركشيدن ممنوع و توقف ممنوع و ..... زده‌اند؟ اگر در غرب آزادي هست پس چرا اين‌همه ممنوعات وجود دارد؟!!!

چرا در آزادترين كشورهاي جهان اعتياد به مواد مخدر و حمل و فروش آن غير مجاز است؟ اگر آزادي است و هر كسي مي‌تواند هرگونه كه مي‌خواهد لذت ببرد چرا بزرگترين مدعيان مبارزه با مواد مخدر همين غربيان هستند، آيا اين جلوي آزادي معتادان را نمي‌گيرد؟

اين سؤالات مطرح شد تا متوجه شويم كه همه قبول دارند كه‌آزادي به اين معنا نيست كه هركسي در هرجايي هركاري را كه مي‌خواهد انجام دهد. و هيچ عاقلي آزادي را بي بند و باري تعريف نمي‌كند. بلكه آزادي به معناي توسعه اختيار است، آن هم توسعه‌اي كه موجب بسته شدن دست ديگران نشود، يعني آزادي من موجب سلب اختيار ديگران نشود و به همين دليل است كه در اجتماعي كه وارد شويم مجموعه‌اي از قوانين و به تبع قوانين مجموعه‌اي از شؤون ولايي وجود دارد. يعني هچ اجتماعي نيست كه عاري از هر گونه قانون باشد و هيچ قانوني نيست كه سرپرست و مجري نداشته باشد و هيچ مجري نيست كه بر ديگران ولايت نداشته باشد و اينها از بديهياتي است كه هر انسان عاقلي آن را درك مي‌كند. و اين بسيار مهم است كه آزادي به معناي بي‌قانوني و هرج و مرج (آنارشيسم) و بي‌بند و باري نيست. بنابراين همان‌گونه كه در حوزه‌ي فردي هر انساني قوانيني وجود دارد در حوزه‌ي اجتماعي به طريق اولي قانون وجود دارد. يعني به محض اينكه كوچكترين اجتماعي تشكيل شود قانون، مجري، و ولي و سرپرست قانون پيدا مي‌شود. كوچكترين محلات تا بزرگترين مادرشهرها همه و همه به وسيله‌ي قانون است كه اداره مي‌شوند، و قانون هم به وسيله‌ي مجري است كه پياده مي‌شود و اين مجري هم تا ولايت نداشته باشد هيچ كاري از او بر نمي‌آيد. بنابراين در كشورهاي مدعي آزادي هم سخن از ولايت و سرپرستي است، منتها در آنجا با هزاران ترفند و تبليغات حقايق را به گونه‌اي ديگر جلوه مي‌دهند.

نكته‌اي كه بايد دقت شود اين است كه فرد به مقتضاي طبيعت خود اختيار دارد ولي اولين و مهمترين موضعي كه به اعمال اختيار در آن مي‌پردازد جايي است كه مهمترين انتخاب را انجام مي‌دهد و جهت‌گيري اصلي خود را تعيين مي‌نمايد؛ يعني تعيين اينكه تبعيت از خداي متعال نموده و به عبوديت او تن دردهد و يا هواپرستي و دنياپرستي را اختيار كند. و همين اختيار اوليه است كه تعيين كننده ملاك آزادي است. اگر شخصي هواپرستي را اختيار كرد، طبعا عقايد دنياپرستي، حدود آزادي او را معين خواهد كرد و اگر تبعيت از خداي متعال را قصد نمود، انبيا كه مبلغان وحي الهي هستند حدود اختياراتي را كه رعايت آن، شخص را به كمال خواهد رساند، تعيين مي‌نمايند.

بنابراين اگر اختيار اوليه، برخداپرستي شكل گيرد، منبع تعيين آزادي شريعت الهي خواهد بود و اگر اختيار اوليه بر دنياپرستي باشد، عقول دنياپرستان ملاك تعيين آزادي خواهد بود.

تمامي نظامهاي سياسي كه مبتني بر ولايت مطلقه فقيه نيستند، بر اساس فرهنگ اسلامي در حقيقت به سلب آزادي از ملتها مي‌پردازند. آزادي الهي مبني بر اختيار توحيد و خداپرستي وآزادي مادي مبني بر اختيار هواپرستي است. درفرهنگ اسلامي تبعيت از نفس و پرستش دنيا، مبدأ اسارت و سقوط انسان از اوج انسانيت به حضيض حيوانيت مي‌باشد و وقوع چنين امري به معناي بدترين ذلت و حقارت و اسارت است.

بنابراین ولی فقیه حکم هادی جامعه را دارد که مردم را به سمت صراط مستقیم و عبودیت خدای متعال هدایت میکند و او هیچ حکمی را از سمت خودش صادر نمی کند. در حالیکه در حکومت پادشاهی و دیکتاتوری رهبر جامعه هر کاری را که خودش بخواهد انجام می دهد اما ولی فقیه موظف است به اجرای احکام الهی واگر ذره ای از اجرای این احکام فاصله بگیرد مجتهدینی که در مجلس خبرگان وجود دارند شخص دیگری را به جای او تعیین می کنند.

پنجمین دلیل در اثبات ولایت فقیه:

حضرت علي عليه‌السلام در خطبه‌ي شقشقيه سرّ قبول رهبري امت اسلامي را اينگونه بيان مي‌كنند «اَما وَ الَّذِى فَلَقَ الحَبَّهَ، وَ بَرَاَ النَّسَمَهَ لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِيامُ الْحُجَّهِ بِوُجُودِ النّاصِرِ، وَ ما اَخَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَماءِ اَنْ لا يُقارُّوا عَلى كِظَّهَ ظالِم وَ لا سَغَبِ مَظلُومٍ لاْلَقْيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبها وَ لَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَاْسِ اوَّلِها، وَ لالْفَيْتُمْ دُنْياكُمْ هذِهِ اَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَهِ عَنْزٍ» «سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت‌كنندگان نبود و ياران حجت را برمن تمام نمي‌كردند و اگر خداوند از علماء عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته رهايش مي‌ساختم و آخر خلافت را به كاسه‌ي اول آن سيراب مي‌كردم، آنگاه مي‌ديد كه دنياي شما نزد من از آب بيني بزغاله‌اي بي‌ارزش‌تر است.»

دقت شود كه اولاً در اين حديث اميرالمؤمنين عليه‌السلام مقبوليت مردمي و مشروعيت الهي را در كنار هم موجب قبول خلافت مي‌دانند، نه تنها مقبوليت مردم را.

ثانياً جريان حكومت اسلامي كه مدار گفتار آن حضرت است صرف امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد جاهل و تنبيه غافل نيست، بلكه سخن از برپايي و اقامه‌ي عدل و قيام است.

ثالثاً مسؤول تشكيل چنين حكومتي، عالمان دين مي‌باشند و اختصاصي به معصومين (عليهم‌السلام) ندارد؛ يعني نمي‌توان علماء را منحصر در آن ذوات نوراني دانست، هرچند ايشان مصداق كامل اين عنوان هستند.

نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه مي‌توان گفت كه منشأ اين حديث علوي وحي الهي است، آنجا كه فرمود « لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (مائده/63)» «چرا دانشمندان نصارى و علماى يهود، آنها را از سخنان گناه‏آميز و خوردن مال حرام، نهى نمى‏كنند؟ چه زشت است عملى كه انجام مى‏دادند» منظور از ربانيون و احبار علماي ديني شرايع هستند، و منظور از «قول اثم» منطق و انديشه و فكر باطل است و هيچ اختصاصي به سخن گفتن ندارد. همچنين منظور از «أكل سحت» مطلق تصرف باطل و كار حرام است و هيچ اختصاصي به خوردن با دهان ندارد، دليل آن هم اين است كه وقتي گفته مي‌شود سخن فلان گروه يا فلان فرد چيست، منظور منطق و انديشه‌ي آنان است و هنگامي كه گفته مي‌شود فلاني چه مي‌خورد يعني وضع زندگاني او چه گونه است. بنابراين وظيفه‌ي علماي اديان تعديل افكار و تنظيم انديشه‌ها و تعليم كتاب و نيز تعديل اقتصاد و توزيع عادلانه‌ي درآمد است كه اين كار عهدي است الهي كه درطول تاريخ بر عهده‌ي علماي دين بوده است، و ترك اين كار عتاب خداوند را در پي دارد[1].

البته دقت شود دلايل نقلي ديگري هم وجود دارد كه در كتب مفصل به آن اشاره شده است و در اينجا به خاطر طولاني نشدن بحث به آن اشاره نشد.

[1]  نائب خاص و نائب عام:

بايد به اين امر توجه كرد كه تعيين جانشين و نائب به دو گونه است، خاص و عام.

نصب جانشين خاص به اين است كه امام معصوم فرد مشخصي را به عنوان نائب خود انتخاب مي‌كند، مثل مالك اشتر در زمان حضرت علي عليه‌السلام و يا نواب اربعه در زمان غيبت صغري امام زمان عليه‌السلام؛ اما نصب جانشين عام اينگونه است كه امام معصوم عليه‌السلام صفات و ويژگي‌هاي جانشين خود را بيان مي‌كند و مي‌فرمايد هر كسي كه اين چند ويژگي را داشت به عنوان جانشين من است و تبعيت از او واجب است. بنابراين ولي فقيه نائب عام امام زمان عليه‌السلام است و تعيين مصداق و تشخيص فردي كه ويژگي‌ها و صفات مدنظر امام معصوم عليه‌السلام را دارد بر عهده‌ي خبرگان و كساني است كه توانايي تشخيص اين صفات را دارند. بنابراين كار مجلس خبرگان كشف رهبر است نه تعيين يا نصب رهبر؛

دلیل چهارم: حدیث فضل بن شاذان

فضل بن شاذان از شاگردان و شیعیان و اصحاب امام رضا علیه السلام است. او از امام رضا علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمودند:

«اگر كسى بگويد كه چرا خداوند اولى‌الامر براى مردم قرار داد و آنان را به پيروى از ايشان فرمان داده است؟ در پاسخ گفته مى‏شود، به دلايل فراوان؛ از جمله اينكه خداوند براى زندگى بشر حدود و قوانينى تعيين فرموده است و به مردم فرمان داد كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ زيرا بر اثر نافرمانى فساد و تباهى براى آنان به ارمغان آورده مى‏شود. و بايد توجه داشت كه اجراى قانون و رعايت حدود همديگر تحقق نمى‏پذيرد مگر آنكه خداوند زمامدارى امين برايشان بگمارد تا آنان را از تعدى به حدود و ارتكاب محرمات بازدارد. از اين رو خداوند سرپرستى براى مردم تعيين فرموده است تا آنان را از فساد و تباهى بازدارد و احكام و قوانين اسلام را در ميان آنها اقامه نمايد. از جمله دليل اينكه هيچ ملت يا گروهى را در دنيا نمى‏يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده و ادامه حيات داده باشد؛ زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبر و مدير نيازمند است. از حكمت خدا به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آنكه خود به خوبى مى‏داند كه مردم به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام بخشد و در نبرد با متجاوزين و دشمنان رهبرى كند، و اموال عمومى را ميانشان تقسيم و نماز جمعه و جماعات براى آنها برپا دارد، و از تجاوز و ستم بيدادگران به مظلومان جلوگيرى كند. دليل ديگر اينكه اگر خداوند بر مردم زمامدارى امين و مورد اطمينان قرار نمى‏داد به يقين آئين و دين الهى از بين مى‏رفت. احكام و سنت خداوند تغيير مى‏كرد. بدعتها در دين افزايش مى‏يافت و بى‏دينان در مذهب الهى دست مى‏بردند و آن را دچار نقايص و كاستيها مى‏كردند و شبهاتى در خصوص اسلام بين مسلمين رواج مى‏دادند»

دقت شود كه علت‌هاي مذكور در حديث اگرچه در رتبه‌ي نخست درباره‌ي رهبران معصوم جاري است ليكن هيچ‌گونه اختصاصي به ايشان ندارد، بلكه در عصر غيبت همه‌ي آن مصالح و اهداف ايجاب مي‌كند كه نزديك‌ترين افراد به امام معصوم به وظيفه‌ي رهبري منصوب شده باشند.

در مباحث قبلی دو دلیل نقلی در مورد ولایت فقیه مطرح شد در این بخش دلیل سوم بیان می شود.

دلیل سوم: مقبوله‌ي عمربن حنظله

اين روايت مورد استناد فقهاي فراواني از جمله محقق نراقي در "عوائدالايام " ، صاحب جواهر در "جواهرالكلام "، شيخ انصاري در كتاب "القضاء و الشهادات"، سيد بحرالعلوم در "بلغة الفقيه"، مامقاني در "هداية الانام في حكم اموال الامام"، ميرزاي نائيني در "منية الطالب "، سبزواري در "مهذّب الاحكام "، امام خميني در "البيع "، آيت اللّه گلپايگاني در "الهداية الي من له الولاية " و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است. و اما حديث عمر بن حنظله به روايت كليني بدين شرح است: 

 "از امام صادق (عليه‌السلام) پرسيدم درباره دو مرد از خودمان در باب دين و ميراث، نزاعي دارند. آنگاه به سلطان يا قاضيان جهت حل آن حضور يافتند. آيا اين عمل حلال است؟ حضرت فرمود: هركس در موارد حق يا باطل به آنها مراجعه كند در واقع از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است و آنچه طغيانگر به آن حكم كرده باشد به باطل اخذ كرده است. اگرچه براي او حق ثابت باشد، زيرا به حكم طاغوت آن را گرفته است و خداوند فرموده است: به او كافر باشند خداي تعالي فرمايد: مي‌خواهند به طاغوت محاكمه برند در صورتي كه مأمور بودند به او كافر شوند.

عمر بن حنظله گويد: پرسيدم پس چه كنند؟ امام فرمود: به كساني كه از شما حديث ما را روايت مي‌كنند و در حلال و حرام ما دقت مي‌نمايند و احكام ما را مي‌دانند، نظر كنند. پس بايد او را به عنوان حاكم پذيرا باشند، زيرا من او را براي شما حاكم قرار دادم و هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و اين در حد شرك به خداوند است."

مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است. از يك طرف امام صادق (عليه‌السلام) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي مي‌كند و احكام صادره از سوي آنها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل مي‌خواند و از طرف ديگر، شيعيان را براي رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي به مراجعه به فقهاي جامع‌الشرايط مكلف مي‌سازد. بنابراين اولاً عبارت "فَانّي قد جعلته عليكم حاكماً" با تأكيد و توجه نسبت به واژه "جعل"، نصب و تعيين عالمان به احكام الهي و حلال و حرام شرعي يعني فقيهان جامع‌الشرايط از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم جامعه استفاده مي‌شود.

ثانياً گرچه موارد پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است، ولكن با جمله "فَانّي قد جعلته عليكم حاكماً " با توجه به واژه حاكم كه دلالت بر احكام حكومتي دارد، تعميم آن در ساير مسايل و شئون حكومت به دست مي‌آيد و "قضاء " به عنوان مهم‌ترين شأن حكومتي ذكر شده است. در ضمن موارد سئوال مخصّص پاسخ نيست و اينكه برخي گمان كرده‌اند "حاكماً " در اينجا به معناي "قاضياً " است، تصرف در لفظ كرده‌اند كه خلاف ظاهر الفاظ و تصرفي مجازي به شمار مي‌رود. ضمناً خود منصب قضاوت هم در پرتو ولايت و حكومت است كه مي‌تواند به نزاعين طرفين خاتمه دهد، زيرا قضاءِ بدون حكومت همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد در حاليكه موضوع سؤال در مقبوله‌ي عمربن حنظله تنازع است و نزاع بدون ولايت برطرف نمي‌شود.

ثالثاً امام (عليه‌السلام) درصدر روايت دادخواهي و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتي را حرام شمرده و حكم آنها را باطل معرفي كرده است و در صورتي كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امام باطل است، زيرا اصل نظام حكومتي را مردود معرفي كرده است. بر اين اساس، مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

[1]  كليني، الاصول من الكافي، ج 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ج 10، ص 67

در مباحث قبلی دلایل عقلی و یکی از دلایل نقلی ولایت فقیه مطرح شد. در این بحث دومین دلیل نقلی ولایت فقیه بیان می شود.

دليل دوم:

خداوند زمين را به عنوان ارث براي بندگان صالح خود قرار داده است «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» «در زبور بعد از ذكر (تورات) نوشتيم بندگان شايسته‏ام وارث زمين خواهند شد» (مؤمنون/105)؛ كتبنا به معني قطعي و حتمي بودن و يا به عبارتي به معني وَجَبْنا است. در اين آيه خداوند زمين را ارث و حق صالحان قرار داده است، يعني حكومت بر زمين حق حتمي صالحان است. و آنچه كه از آيات متعدد قرآن به دست مي‌آيد اين است كه صالحين در قرآن انبيا و پيامبران هستند:

«أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى‏ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ» «وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى‏ وَعِيسَى‏ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ» «وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ * وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ الصَّالِحِينَ» «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ» «وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً .... وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» «وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ» و .... .

بنابراين اولاً حكومت زمين حق صالحان است، ثانياً صالحان پيامبران هستند، بنابراين حكومت بر زمين حق پيامبران است. از طرف ديگر آيات بسياري از قرآن كريم مؤيد رهبري سياسي و حكومتي انبياي الهي هستند، مانند: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ» «يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ» «وَكَأَيِّنَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ» «النَّبِيُّ أَوْلَى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» و.... . اين آيات همگي بيانگر رهبري سياسي و تشكيل حكومت توسط انبياي الهي است واينكه حكومت با سرپرستي انبياي الهي است كه مشروعيت دارد.

حال كه اين نتيجه مشخص شد مي‌گوييم كه رسول خدا فرمودند: «العلماء ورثة الانبياء[1]»؛ «علما جانشینان انبیاء هستند».

و در حديثي ديگر از رسول خدا نقل است كه فرمودند «أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي فأقول علماء أمتي  كسائر الأنبياء قبلي[2]» «در روز قیامت به علمای امتم افتخار می کنم و می گویم علمای امت من مانند انبیای قبلی بوده اند.»

و نيز فرمودند «اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي[3]»«خداوند رحمت کند جانشینان مرا. سوال شد جانشینان شما چه کسانی هستند ای رسول خدا؟ فرمود کسانی هستند که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا بیان می کنند.» 

و نيز فرمودند «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني‌إسرائيل[4]» «مقام و جایگاه فقیه مانند مقام پیامبران بنی اسرائیل است»

در اين احاديث و احاديث مشابه ديگر علما وارثان، جانشينان و خلفاي انبياء و پيامبران معرفي شده‌اند. بنابراين اگر حكومت بر زمين حق پيامبران است و علماء جانشين و وارث پيامبران هستند پس حكومت بر زمين حق علماست نه ديگران.

نكته: علومي كه به عالمان مي‌رسد وظيفه‌ي علماء را مشخص مي‌كند؛ يعني علومي كه درباره‌ي تهذيب نفس به علماي اخلاق منتقل مي‌شود وظيفه‌ي آنان را در تزكيه‌ي نفوس خود و تربيت نفوس ديگران معين مي‌نمايد و علومي كه درباره‌ي وجوب و حركت، حلال و حرام، قصاص و ديات و .... به فقها منتقل مي‌شود رسالت آنان را در عمل و اجراي آن احكام معلوم مي‌كند؛ زيرا ارث چنين احكام اجرائي بدون اِعمال و اجراي آنها معنا نخواهد داشت، همان‌گونه كه پيامبر اكرم آن احكام را از طريق وحي به منظور اجراء دريافت كرد، عالمان دين آنها را از طريق ارث حديث، براي عملي ساختن فرا مي‌گيرند وگرنه آنچه به عالمان دين مي‌رسد صرف تلاوت آيات و قرائت احاديث خواهد بود كه اين امور را ارث نمي‌گويند. فرق ارث با معاملات تجاري اين است كه در معاملات اقتصادي كالايي به جاي كالاي ديگر يا به جاي پول نقد مي‌نشيند، يعني مال به مال تبديل مي‌‌شود، اما در ارث هرگز مال يا ميراث در قبال مال يا كالا قرار نمي‌گيرد بلكه ميراث در جاي خود باقي است و فقط وارث به جاي مورِّث مي‌نشيند، بنابراين در ارث هميشه يك نوع خلافت و جانشيني مطرح است. دقت شود كه جريان فراگيري دانش به جا مانده از نسل قبل، مطلبي است رايج كه در تمام علوم و فنون بوده و هست و هيچ اختصاصي به علوم ديني يا عالمان دين ندارد، بنابراين آنچه از حديث «إنّ العلماء ورثة الأنبياء» بر مي‌آيد جعل وراثت و دستور جانشيني است، پس يكي از وظايف علما، اجرايي كردن معارف ديني است.

نكته‌ي ديگري كه بايد دقت شود اين است كه هركدام از اين احاديثي كه در اين بخش مطرح شد به عنوان يك دليل مستقل مطرح است، ولي در اينجا به جهت خلاصه شدن بحث تحت يك عنوان مطرح شد.

[1]  كافي 1/32 ح 2

[2]  جامع الاخبار ص 38

[3] بحار 2/145 ح7

[4] بحار 75/346 ح4

با سلام خدمت دوستان عزیز

وتبریک به مناسبت اعیاد بزرگ اسلامی سالروز ولادت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و فرزند ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

در مباحث قبلی به چهار دلیل عقلی بر ولایت فقیه اشاره شد. در این سلسله مباحث به دلایل نقلی ولایت فقیه اشاره میشود.

دليل اول: يكي از فتاواي مسلم نزد تمامي فقها وجوب دفاع از اصل اسلام مي‌باشد.

سؤال اينجاست كه در صورت وقوع چه اتفاقي مي‌بايست اصل اسلام را در خطر ديد؟ آيا تهاجم به سرزمين‌هاي مسلمين تهاجم به اصل اسلام است؟ آيا سهل انگاري برخي مردم در انجام تكاليف شرعي و يا القاي شبهات ديني تهاجم به اصل اسلام است؟ يا اينكه مصداق بارز و اصلي تهاجم به اصل اسلام، تغيير جهت‌گيري اصلي جامعه از سمت و سوي الهي به سمت و سوي مادي است؟

به نظر مي‌رسد كه تهاجم به اراضي، اموال و اعراض مسلمين يا ترك بعضي از تكاليف شرعيه به تنهايي نمي‌تواند نمايانگر تهاجم به اصل اسلام باشد، چرا كه هر كدام از اين موارد در فقه شيعه داراي احكام مستقلي مي‌باشد و به صورت مجزا در مسأله ترك شدن هريك دستورهاي مستقلي صادر شده است. بنابراين چنانچه از فتواي وجوب دفاع از اصل اسلام بر مي‌آيد اصل دفاع از اسلام مقيد به هيچ يك از احكام فرعي نيست، بلكه آنچه علامت تهاجم به اصل اسلام است تغيير جهت‌گيري اصلي جامعه است، لذا بايد توجه كرد كه در چه صورتي دفاع از اسلام و حاكميت جهت الهي برجامعه به مخاطره جدي مبتلا مي‌شود؟

با اندكي دقت مي‌توان دريافت كه نه تنها در صورت سپردن ولايت جامعه به ولي جائر، بلكه حتي در فرض قرار دادن ولي عادل به عنوان ولي اجتماعي و محدود ساختن او به پاسخگويي به حوادث مستحدثه نيز خوف از وقوع چنين تهاجمي معقول و منطقي است. لذا اگر حاكميت بر حوادث اجتماعي به دست ولي الهي نباشد و به هر دليل حاكميت او به پاسخگويي به حوادث مستحدثه محدود گردد بدين معناكه او منتظر باشد كه جامعه نظام استكباري چه حادثه‌ي جديدي را براي مسلمين ايجاد مي‌نمايد تا او بتواند در محدوده توانايي‌هاي خود به مقابله به مثل بپردازد، در اين صورت نتيجه امر غلبه كفر بر توحيد مي‌باشد. پذيرفتن نظام استكباري برايجاد حوادث به معناي پذيرفتن حاكميت او بر تنظيم شرايط اجتماعي و ايجاد بسترهاي اجتماعي خاصي است كه به اضمحلال و انحطاط جامعه بشريت مي‌انجامد. در واقع حاكميت نظام استكباري بر شرايط، به معناي محكوميت نظام اسلامي تحت شرايط است.

لذا دفاع هميشگي و مستمر از اصل اسلام جز با حادثه سازي مستمر امكان پذير نيست و حادثه سازي مستمر جز به وسيله حاكميت بر شرايط و اين حاكميت هم جز به وسيله ولايت برجامعه و در دست داشتن ولايت اجتماعي ميسر نيست.

ادامه دارد ....

دلایل عقلی بر ولایت فقیه (قسمت دوم):

دلیل سوم: اسلام دين جامع و كاملي است، اين معنا مورد اتفاق تمام مسلمين است. احكام اسلام هم به دليل جامعيت، محدود به امور فردي و معنوي نيست، بلكه شامل امور اجتماعي و مادي هم مي‌شود. در عصر غيبت اجراي احكام تعطيل بردار نيست، زيرا رسالت دين و ارسال رسل محدود به زمان حيات آنها نيست. براي اجراي احكام هم احتياج به حاكم ديني است. زيرا مهمترين نقش حكومت خصوصا در عصر حاضر ايجاد بسترهاي هدايت اختيارات به سمت خاص مي‌باشد، هرچند اين بستر سازي به صورت نامرئي صورت پذيرد. لذا نبودن حاكميت ديني كه قهرا مستلزم وجود حاكميت غيرديني است به معناي سپردن اين‌گونه بسترسازي در چنين سطح گسترده‌اي به ولي طاغوت است و نتيجه آن لزوماً حاكميت احكام فرهنگي است كه بر حكومت غير ديني حاكم مي‌باشد كه قهراً چنين احكامي با ارزشها، اعتقادات و تكاليفي كه اسلام براي بشريت به ارمغان آورده است تفاوت فاحش خواهد داشت. همچنين بدون وجود حاكميت ديني اجراي احكام اجتماعي اسلام تعطيل خواهد شد، به همين دليل وجود ولايت ديني بر جامعه امري ضروري است.

دلیل چهارم: هر آنچه كه موجب شود كه انسان‌ها با آن به خداوند نزديك شوند، تعيين آن از باب لطف بر خداوند نيز واجب است. ارسال رسل و انزال كتب و تعيين امام از مصاديق قاعده لطف است، زيرا اگر انبيا نبودند، بشر راه هدايت را نمي‌يافت و طريق قرب را تحصيل نمي‌كرد به همين دليل امامت نيز همچون نبوت بنابر قاعده لطف قابل اثبات است.

امامت داراي دو شأن تبيين قانون و اجراي قانون است. اجراي قانون (احكام الهي) از شؤون مهم امامت است، براي روشن شدن اهميت اين شأن براي امام توجه به اين معنا مفيد است كه فرق بين پيامبري كه داراي مقام امامت است با پيامبري كه فاقد اين مسؤوليت است در چيست؟ در واقع انبياي غير اولوالعزم كه فاقد مسؤوليت امامت بوده‌اند آيا وظيفه‌اي جز ابلاغ كلام به مردم عصر خود داشتند؟ و آيا اضافه شدن مسؤوليت امامت به نبوت باعث لزوم پذيرش امامت و ولايت و رهبري اجتماعي مردم نمي‌شود؟ اگر بپذيريم كه نبي به دليل امامت، مسؤوليت اجتماعي و اجراي احكام وحي را بر عهده مي‌گيرد طبيعي است كه بپذيريم مسؤوليت اصلي امام، اجراي احكام نوراني اسلام مي‌باشد هرچند اين وظيفه با تبيين قانون و احكام الهي منافاتي ندارد.

نكته بعدي اين است كه استمرار امامت ظاهري يا همان مسؤوليت اجراي احكام و قانون در زمان غيبت ضرورت دارد. زيرا با وجود قانون، فرض تجاوز و تخلف از بين نمي‌رود، لذا احتياج به يك هماهنگ كننده اجرايي است تا از تخلف جلوگيري نموده و زمينه را براي اجراي صحيح احكام و رفتار صحيح مردم فراهم نمايد. همچنين قانون ناظر به زمان و مكان خاصي نيست و اين تنها ولي اجتماعي است كه متناسب با شرايط زماني و مكاني جامعه و متناسب با رشد و بلوغي كه جامعه پيدا كرده است قدرت تشخيص اين را دارد كه در چه موقعيتي قدرت لازم براي اجراي چه دسته‌اي از احكام و معارف الهي وجود دارد. به تعبير ديگر علاوه بر قانون، احتياج به مجري و امامي است كه متناسب با هر عصر بهترين شكل اجراي معارف الهي را بر عهده گيرد و تشخيص دهد. بنابراين در زمان غيبت هم نياز به مجري احكام، مخصوصا احكام اجتماعي، غير قابل انكار است كه اين اجرا تنها و تنها درسايه حكومت ديني است كه ممكن مي‌شود.

در بخشهای قبلی بیان شد که ولایت فقیه مانند ولایت مراجع تقلید نیست بلکه ولایت فقیه ولایتی است درحوزه مسائل اجتماعی سیاسی و حکومتی ولی ولایت مراجع تقلید ولایتی است در حوزه مسائل فردی و شخصی.

به همین دلیل هم اطاعت از حکم ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی بر همگان واجب است.

حال ممکن است سوال شود که اصلا چرا یک رهبر دینی و یک عالم دین شناس باید رهبری جامعه را بر عهده بگیرد. در این بررسی به دو دلیل عقلی اشاره میشود.

دلیل اول: عالم محدود به اين دنيا نيست و اين عالم هم خالقي دارد و انسان هم نه تنها در اين دنيا بلكه در مسير دنيوي و اخروي خود به سمت كمال در حركت است. لذا با چنين محدوده و هدفي از زندگي اولاً به دليل ناتواني عقل بشر از احاطه بر نيازمنديهاي خود در طول اين مسير و ناتواني او در تبيين ارتباط عمل خود با سعادت يا شقاوت، لزوماً نياز به هدايت انبيا و اولياء معصوم دارد تا آنان از طريق اتصال به عالم غيب و علم لايزال الهي نه تنها احكام سعادت و كمال را براي بشريت به ارمغان بياورند بلكه در تمامي مسير از او دستگيري كنند. همچنين به علت جريان عدل و ظلم در تمامي افعال انسان و ارتباط تمامي افعال و پديده‌هاي اين عالم با يكديگر و بالطبع تأثيرپذيري و تأييد گذاري بين همه آنها، انسان در تمامي افعال خود نيازمند هدايت انبياست. به ديگر سخن علت عجز انسان از احاطه بر تمامي روابط اين عالم و عدم اطلاع بر آثار عمل خود و تأثير آن در سعادت و شقاوت، نيازمند آن است كه تمامي اعمال خود را منطبق با موازين شرعي به انجام رساند.

و دقيقاً به همين دليل است كه درتعريف توسعه جامعه و اينكه جامعه بايد چه مراحلي از كمال را طي كند و در چه چارچوبي حركت نمايد، به طريق اولي مي‌بايست به منبعي متصل شود تا چنين ضعف و نقصي نداشته باشد. چرا كه هرگونه توزيع اختيارات و ايجاد ارتباطات بين اقشار مختلف جامعه امكان صحيح و غلط بودن، يا عادلانه وظالمانه بودن را دارد. بنابراين حضور دين در جامعه امري غيرقابل انكار است.

گستره ولايت ديني: ولايت ديني بر جامعه اسلامي به معناي ولايت برچگونگي تغييرات جامعه، چگونگي تخصيص اعتبارات سياسي، فرهنگي و اقتصادي و چگونگي موضع‌گيري جامعه در قبال ساير جوامع مي‌باشد كه لازمه چنين ولايتي حضور دين در تمامي شؤون و حيات اجتماعي است.

با توجه به اينكه اولاً اصل توسعه (نه به معناي غربي بلكه به معناي رشد توحيدي جامعه) امري اجتناب ناپذير است و دوم اينكه چگونگي شدن و تغيير همان گونه كه در فرد، به صورت الهي و الحادي قابل تعريف است در جامعه نيز همين‌گونه است به اين نتيجه مي‌رسيم كه جامعه اسلامي يا ولايت بر توسعه را خود به دست مي‌گيرد يا ديگران ولايت بر توسعه او خواهند داشت كه در اينصورت حوزه ولايت خصوصي افراد هم به شدت رنگ تأثير حوزه عمومي را خواهد گرفت و فرض سومي هم وجود ندارد.

به عبارت دیگر اگر ولایت اجتماعی به دست عالم دین شناس نباشد قطعا به دست فردی دیگر که عالم و عادل نیست خواهد بود و اینجاست که حوزه فردی تمام افراد جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و همه افراد جامعه راه طاغوت را خواهند رفت.

دلیل دوم: حسن عدل و قبح ظلم؛ اينكه ظلم بد است و عدل خوب است از اصولي است كه عقل بدون نياز به هيچ منبع ديگري به آن پي مي‌برد. در اين مورد متكلمين شيعه معتقدند كه خداي متعال به مقتضاي عدل و ظلم حكم مي‌كند (برخلاف اشاعره كه مي‌گويند عدل و ظلم تابع اراده خداست)، بنابراين رعايت عدل و ظلم چه از جانب خدا و چه در مراتب نازله ولايت از اصول قطعي و عقلي است. عدل و ظلم بردار بودن ولايت، در ولايت بر فرد برهمگان واضح است و اين عدالت در ولايت اجتماعي واضح‌تر است، يعني ولي اجتماعي هم مي‌تواند تصميمي عادلانه بگيرد و هم مي‌تواند ظالمانه عمل كند. حال كه اين سخن بيان شد بايد بگوييم كه محدود كردن ولايت ولي عادل به حوزه ولايت فردي به معناي پذيرش ولايت كفر در حوزه ولايت اجتماعي است، يعني در صورتي كه اصل عدم ولايت را به ولايت بر جامعه نيز تسري دهيم، بدين معنا خواهد بود كه در ولايت بر جامعه، اصل بر عدم ولايت ديني است؛ آنگاه حاكميت ديني بر اين مبنا محدود به مواردي مثل امور حسبيه مي‌شود؛ پذيرش چنين فرضي به معناي امضاي ولايت جور و ولايت طاغوت بر شؤون مختلف اجتماعي است. زيرا اصولاً ولايت بر جامعه تعطيل بردار نيست، يعني نه جوامع قابل انحلال هستند و نه در صورت وجود، ولايت بر جامعه امري تعطيل بردار است. لذا ولايت بر آن به معني سرپرستي تغييرات جامعه است كه لزوماً يا به صورت الهي و يا غير الهي تحقق مي‌يابد. حال اگر نحوه امرار معاش مردم، نحوه روابط انساني حاكم بر نظام اجتماعي، شيوه تنظيم سياستهاي داخلي و خارجي كشور، همه بر مبناي نظام سلطه‌گر بين المللي انجام پذيرد، اعظم مصاديق ظلم بر ملتها خواهد شد. به ديگر سخن، اگر ولايت ولي عادل وجود نداشته باشد و ولايت بر امور اجتماعي به دست ولي غير عادل باشد مصداق قرار گرفتن چنين امري براي عنوان كلي ظلم امري بديهي و غيرقابل انكار است. كه البته در اينصورت هم ظلم به مردم و هم ظلم در حق ولي عادل صورت خواهد گرفت.

ادامه دارد ....

معنای ولایت اجتماعی .....

در بخش قبل بررسی شد که ولایتی که در ولایت فقیه مطرح است از نوع ولایت اجتماعی و تشکیل حکومت و ولایت در مسائل سیاسی است نه مسائل فردی. اکنون به بررسی معنای ولایت بر فرد و جامعه می پردازیم.

ولايت اعم از اينكه ولايت بر فرد باشد يا جامعه به معناي سرپرستي بر رشد است كه طبعاً اين معنا از ولايت با مفهوم ولايت به معناي نگهداري و حضانت متفاوت است. چون وليّ در حضانت تنها به مراقبت ظاهري (يا به قولي جسمي) از فرد تحت حضانت مي‌پردازد اما در ولايت به معناي مورد نظر، وليّ، وظيفه خود را سرپرستي رشد فرد يا افراد تحت ولايت خود مي‌داند. رشد يعني حركت كردن، تكامل و گسترده شدن در جهتي كه مجموعه‌ي افراد، آن را كمال مي‌دانند، البته اين امر مي‌تواند جهت الهي يا مادي نيز داشته باشد.

همچنين جامعه از سطوح مختلف روابط انساني تشكيل شده است و فرد از طرفي متناسب با منزلت اجتماعي خود مجبور به تبعيت از قوانين و افرادي است و از سوي ديگر توان تصرف، تصميم گيري و ايجاد تغيير در محدوده خاصي را دارد. در واقع در جامعه، نظامي از مناصب اجتماعي شكل مي‌گيرد كه حيطه تصميم گيري و تبعيت هر فرد را متناسب با موقعيت اجتماعي وي دستخوش تغيير و نوسان مي‌كند. درواقع جامعه قهراً داراي سطوحي از روابط انساني است كه بعضي از اين سطوح مجبور به تبعيت از بعضي ديگرند، ولايت بر جامعه نيز سطوحي دارد. مراتب ولايت بر جامعه در سه سطح خرد، كلان و توسعه قابل طرحند.

مديريت (ولايت) در سطح خرد به مديريتي اطلاق مي‌شود كه در آن موضوع و مكان خاصي براي مدير تعريف مي‌شود، مثلاً مديريت بر كشت گندم در يك منطقه. مديريت كلان هم مديريت بر ساختارهاي اجتماعي است، در اين سطح از مديريت موضوع خاصي موضوع مديريت نيست بلكه نحوه توازن اجتماعي و توزيع قدرت اجتماعي در بين نهادها و آحاد جامعه موضوع بررسي است؛ مثل اينكه ارتباط بين كشاورزي و صنعت چگونه بايد باشد. در واقع برداشتن قيد زمان و مكان خاص از يك موضوع و تبديل آن به يك وصف جامع و ملاحظه كردن نسبت بين اوصاف سطح مديريت را از مديريت خرد به مديريت كلان منتقل مي‌كند. اما در مديريت توسعه سخن از اصلاح جهت‌گيري كل جامعه و ايجاد توانمندي جديد براي جامعه در مقابل جوامع ديگر است. مديريت در اين سطح درون‌گرا نيست و تنها نحوه تخصيص اعتبارات و توانمندي‌هاي موجود جامعه را به اجزاي آن در نظر ندارد، بلكه ارتباط جامعه با بيرون و ايجاد توانمندي‌هاي جديد را براي كل جامعه، در قبال جوامع ديگر وارد تصميمات خود مي‌كند. مدير توسعه براي نيل به اين هدف، در ساختارهاي اجتماعي، نظام توازن جديد ايجاد مي‌كند و با ايجاد وحدت و كثرت جديد درتمايلات جامعه و ايجاد ظرفيت جديدي در گرايشهاي آن، سطح توانمندي جامعه را به افق جديدي وارد مي‌كند. در اين سطح از مديريت، نسبت بين اوصاف كلان، موضوع مطالعه نيست بلكه ارتقاء توانمندي كل و برهم زدن نظام موازنه قبل، براي ايجاد ظرفيت جديد در جامعه، موضوع مطالعه و تصميم است. درواقع سطحي از مديريت كه دائما درنسبت بين درون و بيرون، ارتقاء توانمندي كل را مورد مطالعه قرار مي‌دهد مديريتي در سطح توسعه است. (مواردي مثل حكم سلمان رشدي كه توان كليه مسلمين متمركز شد و برسر استكبار فرو ريخت، جزو مديريت توسعه است)

بايد توجه شود كه در ولايت فردي كافي است كه فرد، از يك مرجع تبعيت علمي داشته باشد اما در ولايت اجتماعي علاوه بر تبعيت علمي تبعيت اجرايي نيز لازم است. درواقع در تنظيم رفتار فردي، وجود رساله عمليه (در فرهنگ شيعي) به خودي خود براي فرد الزام عملي نمي‌آورد، بلكه آنچه او را ملزم به عمل مي‌كند ايمان شخصي اوست. ولي در رفتار اجتماعي شخص اگر به قوانين وضع شده هم ايمان نداشته باشد، به عنوان عضوي از جامعه خود را ملزم به پذيرش آن قوانين مي‌داند. بنابراين در رفتار اجتماعي تولي يا پذيرش اجرايي لازم است. پذيرش اجرايي بدين معناست كه فرد در رفتار اجتماعي خود مجبور به تبعيت از مجاري اجتماعي مي‌باشد.

به دیگر سخن افراد جامعه همان گونه که چه قبول داشته باشند و چه قبول نداشته باشند باید از قوانین راهنمایی و رانندگی تبعیت کنند در مورد ولی فقیه هم اینگونه است که افراد جامعه چه بخواهند و چه نخواهند باید از او تبعیت کنند. زیرا جدای از اینکه اهل بیت علیهم السلام مردم را امر به این ولایت کرده اند
( که در مباحث بعدی بررسی می شود) ولایت بر جامعه امری است عقلی که در هر جامعه وجود دارد و هیچ جامعه ای بدون ولی اجتماعی نمی تواند وجود داشته باشد. ضمنا همه افراد جامعه هم از این ولی اجتماعی تبعیت می کنند و این امری است که در همه جای جهان وجود دارد.

ولایت فقیه ولایت اجتماعی است نه ولایت فردی ....

برای شناخت ولایت فقیه ابتدا باید مراتب ولایت اهل بیت علیهم السلام را بررسی کنیم.

اهل بيت عليهم‌السلام داراي سه مقام ولايت تكويني، ولايت تشريعي و ولايت اجتماعي هستند.

ولايت تكويني: يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج و تصرف داشتن در آنها؛ مانند ولايت انسان بر قواي دروني خودش، البته منظور از ولايت تكويني در اينجا يعني سرپرستي كل موجودات جهان نه فقط انسان، به ديگر سخن اهل‌بيت عليهم‌السلام قدرت سرپرستي و احاطه و تصرف در امور همه‌ي موجودات جهان از جماد و نبات و حيوان تا انسان و ملك و .... را دارند و اهل‌بيت عليهم‌السلام واسطه‌ي فيض براي همه‌ي موجودات هستند كه از اين قدرت الهي به ولايت تكويني تعبير مي‌شود و صاحب چنين ولايتي قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات است.

ولايت تشريعي: همان ولايت بر تشريع احكام و قانون‌گذاري است. صاحب چنين ولايتي حق دارد بايد و نبايدهاي شرعي و الهي را بيان كند.

ولايت اجتماعي: اين ولايت به معناي ولايت برجامعه و سرپرستي و هدايت تغييرات آن از طريق تصميم‌گيريهاي به موقع در حوادث مختلف اجتماعي است.

به اعتقاد ما، پيامبر اكرم و معصومين عليهم‌السلام داراي هر سه ولايت بودند، هرچند به علت عدم مقبوليت مردم نسبت به آنها حكومت ظاهري يا همان ولايت اجتماعي كمتر به دست ايشان رسيد. نكته بسيار مهمي كه بايد توجه شود اين است كه ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تكويني يا ولايت تشريعي نيست؛ بلكه به معناي ولايت اجتماعي است.

بيان مطلب اين است كه تا زماني كه خود اهل‌بيت عليهم‌السلام حضور داشتند ولايت تكويني و تشريعي و اجتماعي داشتند منتها در ولايت اجتماعي علاوه بر مشروعيت الهي، مقبوليت مردمي هم نياز هست.

مشروعيت داشتن يعني اينكه امري را خداوند براي مردم تشريع كند و امر به انجام آن كند، مقبوليت يعني اينكه مردم قبول كنند كه آن امر الهي را انجام دهند و چون انسان‌ها مختار هستند ممكن است كه امري كه مشروعيت الهي هم دارد مقبول مردم واقع نشود و به عرصه‌ي ظهور نرسد. درست مانند ولايت اجتماعي اهل‌بيت عليهم‌السلام، زيرا در آيات متعددي مانند آيه‌ي ولايت و اولي‌الامر و صادقين و .... و احاديثي مانند حديث غدير و ثقلين و منزلت و سفينه نوح و .... ولايت اجتماعي و حق حاكميت و رهبري و سرپرستي اجتماع به اهل بيت عليهم‌السلام سپرده شده بود ومشروعيت رهبري مردم و جانشيني رسول خدا تنها و تنها از آن ايشان بود، و ايشان مشروعيت الهي براي تشكيل حكومت داشتند ولي به اين دليل كه مردم رهبري و سرپرستي اجتماعي اهل‌بيت عليهم‌السلام را نپذيرفتند ايشان موفق به تشكيل حكومت نشدند. اما در مورد دو ولايت ديگر، يعني ولايت تكويني و تشريعي مقبوليت يا عدم مقبوليت مردم هيچ تأثيري ندارد و اهل‌بيت عليهم‌السلام ولايت تكويني و تشريعي دارند چه مردم بخواهند چه نخواهند.

نيابت از شؤون ولايي اهل بيت عليهم‌السلام در زمان غيبت:

حال كه شؤون ولايي اهل‌بيت عليهم‌السلام مشخص شد بايد بگوييم كه در زمان غيبت امام معصوم اين سه شأن ولايي تعطيل نمي‌شود، بلكه شيوه ظهور و بروز آن تفاوت مي‌كند.

البته در مورد ولايت تكويني زمان غيبت و ظهور معصوم هيچ تفاوتي نمي‌كند، يعني هنگامي كه خود اهل‌بيت عليهم‌السلام حضور داشتند زمين و زمينيان و آسمان و آسمانيان به يمن وجود ايشان و به سبب ولايت ايشان وجود داشتند و اكنون هم كه در زمان غيبت به سر مي‌بريم باز هم همان‌گونه است، و اين دقيقا همان است كه امام صادق عليه‌السلام فرمودند امام در زمان غيبت مانند آفتاب در پشت ابر است. يعني همان‌گونه كه اگر خورشيد نباشد همه‌ي موجودات از بين مي‌روند، اگر يك لحظه وساطت فيض معصوم نباشد ديگر موجودي وجود نخواهد داشت، منتها همان‌گونه كه خورشيد پشت ابر قرار مي‌گيرد مردم از نور ظاهري آن كمتر بهره مي‌برند در زمان غيبت امام معصوم هم انسان‌ها كمتر توفيق دارند تا از وجود پربركت ايشان بهره برند.

اما ولايت تشريعي و اجتماعي ايشان به عهده‌ي جانشينان ايشان است بدين صورت كه در زمان غيبت، مراجع و فقهاء از طرف ائمه عليهم‌السلام ولايت تشريعي دارند و ولي فقيه و حاكم اسلام از طرف ايشان ولايت اجتماعي دارد. و اين نكته در فهم ولايت فقيه بسيار مهم است. به همين دليل است كه حضرت امام خميني (ره) براي ولي فقيه اجتهاد را كافي دانستند، زيرا حوزه‌ي ولايت ولي فقيه به گونه‌اي نيست كه نياز به مرجعيت داشته باشد، و به همين دليل هم مقام معظم رهبري در سال‌هاي ابتدايي رهبري، مرجعيت را نپذيرفتند، زيرا حوزه ولايت ايشان در مسائل اجتماعي بود نه در مسائل فردي، همان‌گونه كه حوزه‌ي ولايت مراجع تقليد در مسائل فردي است نه مسائل اجتماعي؛

بنابراين حكم ولي‌فقيه درست مانند حكم مراجع تقليد نافذ و براي همگان اطاعت از آن واجب است، منتها با اين تفاوت كه حكم مراجع و فقهاء در مسائل فردي و احكام اوليه است ولي حكم ولي فقيه و رهبر جامعه در مسائل سياسي -  اجتماعي – حكومتي و احكام ثانويه است. و بايد توجه كرد كه ولايت ولي فقيه و مراجع تقليد در عرض هم است، و اين دو ولايت در طول ولايت اهل‌بيت و ولايت خداست.

البته ممكن است يك نفر هم نيابت در ولايت تشريعي داشته باشد و هم نيابت در ولايت اجتماعي، وبايد توجه كرد كه ولايت تشريعي او تنها در حوزه‌ي مقلدين ايشان است ولي ولايت اجتماعي ايشان بر تك تك افراد جامعه نافذ است.

و بايد توجه كرد كه اينگونه نيست كه اگر ولي فقيه و حاكم جامعه‌ي اسلامي حكمي را صادر كرد تبعيت از آن حكم تننها براي عده‌ي خاصي كه از ايشان تقليد مي‌كنند واجب باشد بلكه بر همه‌ي افراد جامعه واجب است.

 ادامه دارد .....